گروه بین‌الملل مشرق - اخیرا دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، بابت هدر دادن حدود 400 میلیون پوند از پول مالیات‌دهندگان بریتانیایی در جنگ علیه یمن، با ادامه فروش بی حد و مرز سلاح به عربستان سعودی، مورد انتقاد شدید سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی و همچنین سیاستمداران بریتانیایی قرار گرفته است.

بریتانیا نه تنها به فروختن تسلیحاتی به عربستان متهم است که در کشتن غیرنظامیان در یمن به کار گرفته می‌شود، که به لحاظ دیپلماتیک هم از جنگ نامشروع عربستان در یمن حمایت می‌کند. این در حالی است که موسسات و سازمان‌های مستقل بین‌المللی به صراحت از نقش مخرب عربستان در بحران یمن سخن می‌گویند.

در آستانه مذاکرات صلح یمن که با تاخیر چند ماهه در سوییس برگزار می‌شود، مقامات سرشناس حزب محافظه‌کار، نسبت به سیاست‌های دولت کامرون در غرب آسیا، به ویژه در موضوع یمن، هشدار داده و آن را تخریب‌کننده بیش از یک دهه کمک‌های انسان‌دوستانه مردم بریتانیا به یمن دانسته‌اند. «اداره توسعه بین المللی بریتانیا» DFID، در 5 سال گذشته 230 میلیون پوند صرف پروژه‌های کمک‌رسانی به یمن کرده است. این در حالی است که اکنون، با به جا ماندن هزاران کشته، تخریب زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها یمنی و قرار گرفتن کشور در آستانه قحطی، حتی همان پروژه‌های انسان‌دوستانه که با پول مالیات‌دهندگان بریتانیا ساخته شده‌اند، مورد هدف هواپیماهای انگلیسی نیروی هوایی عربستان قرار می‌گیرند. اخیرا در یک حمله هوایی، یک انبار کمک‌های انسان دوستانه سازمان «اکسفام» (سازمانی بین‌المللی برای مبارزه با فقر و گرسنگی که مقر مرکزی آن در لندن است) هدف قرار گرفت و نابود شد. حتی کلینیک‌های سازمان «پزشکان بدون مرز» هم توسط بمباران ناجوانمردانه سعودی‌ها تخریب شده‌اند.


از سوی دیگر، تجاوز عربستان و متحدانش، موجب شده که جای پای القاعده و داعش در یمن  محکم‌تر شود. این دقیقا مخالف شعارهای بریتانیا درباره نقش پیشرو این کشور در مبارزه با تروریسم بین‌الملل است و البته بیش از پیش پوشالی‌بودن این دعاوی را ثابت می‌کند. اصولا یکی از اهداف تعریف‌شده برای پروژه‌‌‌های امدادی و بشردوستانه بریتانیا در یمن، کمک به دولت این کشور جهت پیشگیری از گسترش افراط‌گرایی ذکر شده است.


«اندرو میشل»، مسؤول سابق اداره توسعه بین‌المللی بریتانیا و هم حزبی دیوید کامرون، در همین رابطه گفته است:

«سیاست بشردوستانه و سیاست خارجی بریتانیا اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. مردم یمن توسط سعودی‌ها در هم شکسته می‌شوند، در حالی که ما تلاش داریم از طریق بنادری کمک‌رسانی کنیم که (توسط سعودی‌ها) مسدود شده‌اند و به وسیله توپخانه‌های ساخت انگلیس هدف قرار می‌گیرند.»


یمن فقیرترین کشور جهان عرب است و زیرساخت‌های بسیار ضعیفی دارد. با این حال، عربستان سعودی و متحدانش، به ویژه امارات متحده، به بهانه جلوگیری از ارسال سلاح توسط جمهوری اسلامی (که حتی یک مدرک اثبات شده هم برای آن وجود ندارد) این کشور را تحت تحریم ظالمانه واردات قرار داده است. قابل انتظارترین پیامد این سیاست، کمبود شدید مواد غذایی، دارو و سوخت در این کشور است که 90 درصد این اقلام را حتی پیش از شروع بحران از خارج وارد می‌کرد.

 دولت بریتانیا با وجود چنین ظلم‌های آشکاری، نه تنها هیچ اعتراضی به متحد منطقه‌ای خود نمی‌کند، بلکه همچنان اصرار دارد که اقدامات عربستان در چارچوب یک «جنگ مشروع» است. یکی از امدادگران بین‌المللی فعال در یمن به روزنامه انگلیسی تلگراف گفت:

«در 11 سال اخیر هیچ گاه وضع به این بدی نبوده است. بمباران‌ها به اندازه کافی بد بود، محاصره  اوضاع را بسیار وخیم‌تر کرده است.»

این در حالی است که روند بی‌وقفه بمباران‌های عربستان هم ادامه دارد که عمدتا مناطق غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد. در رذالت عربستان همین بس که، در کشور خشک و کم آبی چون یمن، منابع و زیرساخت‌های آبی از اهداف ثابت حملات هوایی این کشور هستند. از سوی دیگر، سخنگویان ارتش عربستان در کمال وقاحت، در توجیه حمله به غیرنظامیان، رزمندگان حوثی را به پناه گرفتن در مساجد، بیمارستان‌ها و مدارس متهم می‌کنند. اما همین هفته گذشته، «عفو بین‌الملل» اعلام کرد که در بررسی 5 مورد حمله هوایی به مدارس یمنی، حتی یک مورد فعالیت نظامی در آن‌ها ثبت نشده بود.

در حال حاضر، 8 استان از 20 استان یمن، در وضعیت «عدم امنیت غذایی در سطح بحران» به سر می‌برند و تنها یک گام تا قحطی فاصله دارند. آژانس‌های امدادرسانی بین‌المللی مرتب هشدار می‌دهند که تا فاجعه بزرگ انسانی یمن تنها چند ماه باقی مانده، و در صورت عدم ارسال کمک‌های جهانی، فاجعه قحطی فراگیر و مرگ به واسطه گرسنگی ناگزیر خواهد بود.

در چنین وضعیتی، دولت بریتانیا، به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده اسلحه به عربستان، از ماه مارس تا به امروز،  37 گواهینامه صادرات اقلام نظامی (شامل موشک و بمب‌های هدایت‌شونده) به عربستان صادر کرده است. گفتنی است که 50 درصد هواپیماهای جنگی عربستان از نوع «تورنادو» و «یوروفایتر» ساخت بریتانیاست. هفته گذشته، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که یک فروند موشک کروز ساخت بریتانیا در حمله به یک کارخانه ساخت سرامیک در یمن مورد استفاده قرار گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن چند غیرنظامی (از جمله یک دختر نوجوان) شد.


فیلیپ هموند، وزیر خارجه انگلستان، اخیرا در اظهارنظری کاملا تعارف‌گونه و توخالی گفت که اگر عربستان «قوانین جنگ» را زیر پا بگذارد، فروش سلاح را به آن متوقف خواهد کرد! اما بلافاصله از ترس دلگیری متحدان سعودی، تاکید کرد که عربستان در حال انجام یک جنگ مشروع است.

در داخل انگلستان، گروه‌های حقوق بشری دولت را تهدید کرده‌اند که اگر سیاست‌هایش را در یمن و فروش سلاح به عربستان مورد بازبینی قرار ندهد، علیه آن اقامه دعوی خواهند کرد. در همین ماه اکتبر گذشته، یک قرارداد 5.9 میلیون پوندی بین وزارت دادگستری بریتانیا و دولت عربستان، جهت آموزش پرسنل زندان‌های عربستان، با فشار گروه‌های حقوق بشری در این کشور لغو شد، این در حالی بود که خود دیوید کامرون و فیلیپ هموند بر اجرای این قرارداد اصرار داشتند.

از سوی دیگر، شماری از فرماندهان نظامی بریتانیا هم نسبت به سیاست‌های نخست وزیر در موضوع یمن، لب به انتقاد گشوده‌اند. برای مثال، ژنرال «تیم کراس»، یکی از طراحان حمله به عراق در سال 2003، در این باره گفته است:

«البته بریتانیا حق دارد که منطبق بر چارچوب‌های حقوق داخلی و بین‌الملل، به عربستان سلاح بفروشد، ولی این خطر آشکار وجود دارد که در حملات به مناطق غیرنظامی دخیل باشد که ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی است. متحد ما (عربستان) در استفاده از سلاح‌های بریتانیایی، خلاف نقش اعلام شده ما در جهان و کمک‌های انسان‌دوستانه ما عمل می‌کند.»


«کریسپین بلانت»، رییس کمیته منتخب امور خارجه در پارلمان انگلستان از حزب محافظه‌کار، هم اخیرا خواستار نظارت بیشتر بر صادرات اسلحه از این کشور، برای انطباق با قوانین داخلی و بین‌المللی شد. بر اساس پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل متحد فروش سلاح در مواردی که بیم استفاده از آن در نقض حقوق بشر می‌رود، ممنوع است.

 
فقط برای این که روشن شود، سیل اسلحه‌ای که از انگلستان به سوی عربستان روان است، چه بر سر یمن آورده، می‌توان به گزارش اخیر سازمان صلیب سرخ اشاره کرد که در بخش نتیجه‌گیری، وضعیت یمن را 5 ماه بعد از شروع تجاوز عربستان و متحدانش، به وضعیت کنونی سوریه، 5 سال بعد از شروع بحران در آن، تشبیه کرده است.